الجزائر تقاوم تحديات الفقر المائي بمحطات التحلية

تطمح الجزائر إلى تنفيذ برنامجها المتعلق بتشييد محطات جديدة لتحلية المياه بشكل أسرع، كأحد الحلول الضرورية التي فرضتها التقلبات المناخية بهدف مواجهة تحديات الفقر المائي، وتغطية جزء من احتياجات السكان والقطاع الزراعي.

وتركز الحكومة على ضخ المزيد من الاستثمارات في مشاريع جديدة للتحلية بعدما صار نقص الموارد المائية معضلة إستراتيجية للبلد، وجعل منطقة شمال إفريقيا من المناطق الأكثر جفافا على مستوى العالم.

وقال المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة محمد بوطابة، إن "الجزائر ستنتج 3.7 مليون متر مكعب يوميا من المياه المحلاة بحلول نهاية عام 2024″، وهو ما سيغطي 42 في المئة من احتياجات السكان المقدر عددهم عند 47 مليون نسمة، وفقا لوكالة رويترز.

وتهدف الجزائر إلى الوصول إلى 5.6 مليون متر مكعب يوميا من المياه المحلاة بحلول عام 2030.

وأوضح بوطابة أن الدولة النفطية شبه القاحلة استثمرت بالفعل 2.1 مليار دولار وتخطط لضخ 2.4 مليار دولار أخرى لتنفيذ خطتها.

وكان بوطابة قد صرح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية في أبريل الماضي، “نهدف إلى زيادة إجمالي عدد محطات تحلية المياه على الساحل الشمالي إلى 19 محطة بقدرة إجمالية تبلغ 3.6 مليون متر مكعب في اليوم وسيتم إطلاق سبع أخرى قريبا”.

وسيتم إنشاء المحطات الجديدة خلال الفترة بين 2025 و2030 بولايات (محافظات) تلمسان ومستغانم وتيزي وزو (محطتان) والشلف وجيجل وسكيكدة.

وتمتلك الجزائر حاليا نحو 11 محطة لتحلية مياه البحر، منها عشر محطات تنتج مليوني متر مكعب يوميا، وهي لا تغطي سوى نسبة ضئيلة من احتياجات السكان البالغ عددهم قرابة أربعين مليون نسمة.

وتعيش البلاد على غرار دول حوض المتوسط عجزا مائيا ناجما عن التغيرات المناخية التي أثرت بشكل كبير على الدورات الطبيعية لتساقط الأمطار.

وأدى ذلك إلى تراجع كبير في منسوب مياه السدود عبر البلاد، خاصة في المناطق الوسطى والغربية مع تسجيل نسبة عجز تقدر بنحو 25 في المئة من احتياطي السدود.

وتشكو العديد من جهات البلاد من نقص كبير في الماء الصالح للشرب نتيجة جفاف السدود التي كانت الجزائر تعتمد عليها بشكل رئيسي لتغطية حاجة السكان في فترات احتباس الأمطار وأيضا في عمليات الزراعة.

وتظهر الإحصائيات الصادرة عن المؤسسات الدولية أن الجزائريين يستهلكون سنويا ما بين 3.6 ونحو 4 مليارات متر مكعب، 30 في المئة منها تأتي من السدود، فيما تأتي البقية من الآبار ومحطات تحلية مياه البحر.

وأعلنت السلطات العام الماضي عن برنامج لزيادة محطات تحلية المياه، بتنفيذ خمسة مشاريع جديدة على ساحل البلاد البحري بهدف توفير المزيد من المياه الصالحة للشرب لمواجهة تحديات تغير المناخ وتناقص كميات هطول الأمطار.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشاريع 3.6 مليون متر مكعب يوميا، وهي جزء من إستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مياه الشرب.

وتستهدف المشاريع الولايات (المحافظات) الغربية وخاصة وهران ثاني أكبر مدينة جزائرية من حيث السكان، باعتماد محطات تحلية مياه البحر، إلى جانب تيبازة وبومرداس وبجاية والطارف.

كما قررت الانطلاق في إنجاز برنامج استعجالي للحد من العجز في المياه السطحية عبر تعزيز قدرات إنتاج المياه الجوفية، والاستعانة بتأهيل وتوسيع محطات تحلية مياه البحر وبناء محطات جديدة على المدى القصير لتغطية العجز في مياه الشرب.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الجزائر ستصبح الأولى على مستوى قارة إفريقيا والثانية عربيا بعد السعودية في مجال قدرات إنتاج مياه البحر المحلاة.